قانون خليجي موحّد للامتياز التجاري

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أهمية سن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، كونه سيسهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز «مالك العلامة التجارية»، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيسهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيسهم هذا القانون أيضًا في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية.

وقال رئيس «الغرفة» خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس، المنعقد بسلطنة عُمان، أمس، إن سن قانون خليجي موحد لامتياز التجاري سيعود بالنفع على اقتصاد الخليج عامة، بل وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان، فضلًا عن دعمه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل، كون امتداد أحكامه لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد ناس على أهمية التركيز على الخدمات الرقمية، إذ إن الخليج ليس بعيدًا عن هذا التطور الملحوظ، بل يعد رقمًا اقتصاديًا مهمًا على مستوى المنطقة والعالم، لذى تتمحور أهمية تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية والتقنية والبشرية على مستوى الخليج، إذ يحتاج القطاع الخاص الخليجي للتوسع في التجارة الإلكترونية ومواكبة هذه الاتجاهات إقليميًا وعالميًا عبر إنشاء منصات خليجية مشتركة للتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة البينية والاستثمار البيني وتنقل رؤوس الأموال والمشاريع المشتركة وغيرها من المصالح الاقتصادية المشتركة، خصوصًا أن العالم يشهد، ومعه دول مجلس التعاون الخليجي، تطورًا كبيرًا ومتسارعًا في تقديم الخدمات بمختلف اشكالها عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية، خاصة بعد جائحة كورونا.

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة خالد محمد نجيبي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تخدم وتدعم وتعزز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أهمية زيادة التنسيق بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات التي يمكن توفيرها للمستثمرين المهتمين محليًا وإقليميًا وعالميًا، وذلك عبر تشكيل فرق عمل بالتعاون مع الحكومات الخليجية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار نجيبي إلى ضرورة العمل على وضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، خصوصًا مع تسارع نمو مناطق التجارة الحرة وظهور لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية.