"شراكة" تسعى لتعزيز نمو المؤسّسات الصغيرة

تواصل سلطنة عُمان رحلتها التحويلية التي بدأتها منذ فترة طويلة لإحداث ثورة في قطاع التصنيع، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي الملحوظ. وإدراكًا لأهمية التصنيع في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتوسّع عبر القطاعات، تسعى السلطنة سعيًا حثيثًا لإطلاق المبادرات الإستراتيجية بهدف تسريع وتيرة نمو هذه القطاع الحيوي.

وفي خطوة كبيرة في سبيل المُضي قدمًا، كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان مؤخرًا عن خطط لإنشاء مركز للابتكار في مجال التصنيع، الذي من المقرر أن يصبح حافزًا للنمو، بجانب التركيز على نشر التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة داخل القطاع.

تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للصناعة التحويلية في سلطنة عُمان، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات. وبُغية دعم هذا القطاع الحيوي، أكدت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، التزامها بتعزيز منظومة زاخرة بالفرص للمصنعّين المحليين والمشاريع الصناعية.

وبخبرة تربو على 25 عامًا في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تُعد شراكة بمثابة منارة لدعم رواد الأعمال، حيث تقدّم خدمات مثل تمويل الأسهم والقروض وبرامج التنمية التي تعزّز مهارات ريادة الأعمال. فهي توفر أدوات لتقييم المخاطر، وتتبع الأداء، وتسهل تكامل السوق العالمية، وبالتالي إثراء منظومة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.

ودعمًا لاستراتيجيتها، تتّجه شراكة أيضًا إلى خوض غمار قطاعات جديدة مستدامة مثل الطاقة المتجددة، ومشاريع القيمة المحلية المضافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبر هذه القطاعات عاملاً أساسيًا لتحقيق النمو المستدام للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.

وقد صرّح علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، قائلاً: "تماشيًا مع الاستراتيجية الصناعية لعام 2040، تعمل سلطنة عُمان على تعزيز تركيزها على القطاعات القائمة على المعرفة، أو التي تعتمد على الموارد الطبيعية، أو التي تعتمد على رأس المال المكثف. و اللافت أن  الاستراتيجية تتجه نحو إتخاذ تحولاً نموذجيًا نحو اقتصاد تدعمه صناعات متنوعة ومتقدمة تكنولوجيًا. كما تتضمّن الرؤية الصناعية للسلطنة تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتمكين المصانع ووضع تصوّر للمدن الصناعية والذكية الخضراء. وتهدف هذه الخطوات إلى إعادة تعريف بيئة التصنيع، وجعلها أكثر استدامة وكفاءة وتنافسية على الصعيد العالمي".

هذا وقد شدّد على ضرورة أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرة على المنافسة ومرنة في السوق العالمية، وأوضح قائلاً: "يسعدنا أن نقدّم دعمنا الاستراتيجي لبناء قدرات وإمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، عن طريق تقديم دعمًا شاملاً و توفير حلول مالية تنافسية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان نجاحها في مجالات التصنيع والابتكار الصناعي".

إن الجهود المتضافرة التي تبذلها السلطنة في تجديد قطاع التصنيع ودعم شراكة الراسخ للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة تمثل مزيجًا قويًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين قدرات التصنيع في السلطنة واستهلال عهد من النمو الصناعي والابتكار.