شراكة والتزام تدعمان المؤسسات الصغيرة

  أعلنت شراكة، الشركة الرائدة في مجال تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، عن تعاونها مع مؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية، وهي شركة متخصصة في تقديم الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف التأكد من توافق عروضها مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة استراتيجية تهدف من خلالها شراكة إلى تلبية الطلب المتنامي لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنتجات والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة والصيرفة الإسلامية.

وقد وقّع على الاتفاق كل من الفاضل/ علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة، والفاضل/ سليمان بن جابر السيابي الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لالتزام، وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تضع حجر الأساس لطرح حلول شرعية ضمن محفظة شراكة، بمثابة فرصة لتوجيه عمليات شراكة ومواءمتها بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التركيز على المفاهيم الأساسية التي تتماشى مع رؤيتها وأهدافها.

وجدت شراكة الفرصة سانحة لتوسيع نطاق دعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليشتمل على الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن المرجح أن تسهم الشراكة في طرح العديد من المنتجات المالية الإسلامية، من بينها التسهيلات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل مثل: المرابحة والإجارة والمشاركة والوكالة بالاستثمار، وغيرها من الحلول التي صُممت خصيصًا بما يلائم الاحتياجات المتنوعة للمؤسسات التجارية.

تعليقًا على ذلك، قال الفاضل/ علي مقيبل: "إدراكًا منّا لأهمية مواكبة توجه السوق في مجال الحلول الإسلامية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حرصنا على دراسة السوق من منظوري العرض والطلب، ما ساعدنا على تحديد الفجوات والفرص القائمة، وهي جهود دعمتنا فيها مؤسسة التزام إلى حد كبير".

وبدوره، سلّط سليمان السيابي الضوء على هذه الشراكة وأهميتها في ترسيخ ريادة الأعمال ودعم منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً المؤسسات المهتمة بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، والتي لاقت قبولا واستحسانًا كبيرًا من المجتمع.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تشمل أوجهًا للتعاون في مجالات عدة؛ ما يعكس التزام الجانبين بدعم نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.وتأتي هذه الشراكة، التي تتزامن مع احتفال شراكة بمرور خمسة وعشرين عامًا على دورها في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كخطوة مهمة نحو تحسين خدماتها وتعزيز إسهامها في التوسع والتنويع الاقتصادي في السلطنة.