المعرض العُماني السعودي للامتيازات قريباً

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية عن تنظيم المعرض العُماني السعودي للامتياز التجاري، الذي سيُعقد في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط. ويُعد هذا الحدث محطة رئيسية لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وجذب الاستثمارات في قطاع الامتياز التجاري الذي يشهد نموًا متسارعًا على مستوى المنطقة.

أهداف المعرض العُماني السعودي

يركز المعرض العُماني السعودي للامتياز التجاري على:

• تعزيز الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
• تمكين العلامات التجارية الإقليمية والدولية من التوسع في الأسواق الخليجية.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيل توقيع اتفاقيات امتياز جديدة.
• توفير منصة لتبادل الخبرات وقصص النجاح في قطاع الامتياز التجاري.

فعاليات المعرض العُماني السعودي

سيشارك في المعرض أكثر من 120 شركة وعلامة تجارية من عُمان والسعودية إلى جانب علامات عالمية، فيما يُتوقع حضور أكثر من 5000 زائر من مستثمرين ورواد أعمال وخبراء. وسيتضمن الحدث جلسات نقاش، لقاءات تواصل، وعروضًا لأحدث الابتكارات والاتجاهات في قطاع الامتياز التجاري.

أهمية المعرض العُماني السعودي

يمثل هذا المعرض فرصة لإبراز سلطنة عُمان كمركز إقليمي للاستثمار في قطاع الامتياز، خاصة في ظل الأرقام الإيجابية للتبادل التجاري بين البلدين. فقد بلغ حجم التبادل التجاري 2.18 مليار ريال عُماني في 2024، بينما وصلت قيمة الصادرات العُمانية غير النفطية إلى السعودية 764 مليون ريال عُماني، لتكون المملكة ثاني أكبر سوق لهذه الصادرات بعد الإمارات.

تاريخ التعاون الاقتصادي بين السعودية وعُمان

تجمع السعودية وعُمان علاقات دبلوماسية وتجارية قديمة، ضمن مجلس التعاون الخليجي ووجود تعاون اقتصادي متعدد القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتجارة الحرة.

على سبيل المثال في عام 2021 تم توقيع بروتوكولات وتعاون في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية، مما يعزز من البيئة المؤسسية للمشاريع المشتركة.

وفي إطار تشجيع الامتياز التجاري في سلطنة عمان، أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان وبرامج حكومية عدة مثل:

• حملات للترويج لفرنشايز محلي ودعم العلامات العُمانية لتوسيع انتشارها محليًا ودوليًا، ضمن إطار رؤية عُمان Vision 2040 للتنويع الاقتصادي.
• تشمل المبادرات تدريب واستشارات للشركات الراغبة بالتوسع عبر نموذج الامتياز، تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية القطاع الخاص.

من ناحية أخرى تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز الفرنشايز؛ إذ تم إصدار قانون امتياز تجاري في السعودية عام 2019، ليحل محل القوانين التجارية القديمة، ويُنظم عمليات التسجيل، الإفصاح، حماية حقوق الأطراف، وآليات إنهاء العقود، في خطوة لتعزيز البيئة الاستثمارية والفرنشايز الدولي.

وأخيراً يمكن القول: يشكل المعرض العُماني السعودي للامتياز التجاري أكثر من مجرد حدث اقتصادي؛ فهو جسر للتعاون والشراكة، وفرصة لبناء استثمارات نوعية تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز مكانة السلطنة كمحور رئيسي للابتكار والامتياز التجاري.