آل سعد: عقد الفرنشايز.. ماهيّته وآثاره

أكد المحامي راشد آل سعد  الشريك المؤسس لمكتب شرق وعضو لجنة قبول المحامين في قطر ،أن  عقد الفرنشايز من العقود المستحدثة، التي تـؤدي دورًا جوهريًّا فـي الاقتصاد الوطني والعالمي علـى حـدٍّ سـواء، وبموجب هذا العقد يَمنحُ شخصٌ، يُدعَى مانح الامتياز شخصًا آخر يدعى الممنوح له، الامتياز باستعمال علامته التجارية في منطقة جغرافية محدّدة ولمدة معلومة وتزويده بالسلع وتلقينه المعرفة العلمية، نظير مقابل معيّن يتفق عليه، وبمقابل ذلك يتكفل الممنوح له باستثمار هذه المعرفة العلمية واستعمال العلامة التجارية والتزود من المموِّن.

وقال آل سعد في مقال نشره مؤخراً :انتشر هذا النوع من العقود انتشارًا سريعًا في العلاقات التجارية، ومع ذلك لم يقابل هذا الانتشار بمعالجة قانونية مناسبة تتلاءم مع أهميته ودوره، فلقد سارت قطر على تطبيق قانون الوكالات التجارية على العقود التجارية المتعلقة بالفرنشايز على الرغم من وجود اختلاف بينهما، إلا أن السياسة التشريعية في الدولة قد بدأت باتخاذ منحًى آخر، وذلك من خلال الاتجاه نحو وضع قانون خاص لعقود الفرنشايز التجارية، انطلاقًا من القرار الصادر بالموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري، غير أنّ هذا القانون لم يصدر لغاية تاريخه.
وأضاف المحامي راشد آل سعد:

تتحدد آثار عقد الفرنشايز في مجموعة من الالتزامـات العقديـة التي تكفل ضمان استمرارية العقد وتحقيق أهدافه وتتمثل تلك الالتزامـات بموجب الإعلام المسبق المُلقى على عاتق المرخص والذي يفرض عليه نقل المعلومات لمصلحة المرخص له بشكل موضوعي خالص، بغية تمكينه من اتخاذ قرار التعاقد عن بينة ووضوح. وهذا ما نُصّ عليه صراحة في مشروع قانون الامتياز القطري.
وعلى الرغم من أنّ عنصر المعرفة الفنية يعتبر جوهر عقد الفرنشايز، إلا أنّ المُشرع القطري لم يأت على ذكره في مشروع قانون الامتياز التجاري، تاركًا أمر تحديد التزامات الطرفين وحقوقهم لما سيتم الاتفاق عليه في اتفاقية الامتياز.
هذا ويتعيّن على المرخص توفير تعليم وتدريب مستمرّ للمرخص له طوال المدة المحددة في عقد الفرنشايز من أجل التأكد من استيعاب المعارف الفنية والتقنية، والقيام باستعمالها بالشكل الذي يتوافق مع مضمونها. ويكون للمرخص مقابل ذلك حقوق مالية وحق الرقابة والإشراف على المرخص له.
أمّا فيما يتعلّق بالتزامات المرخص له فتتمثل بالتزامه بالسرية التي تفرض عليه المحافظة على أسرار المعرفة الفنية التي اطلع عليها بنفسه أو بواسطة أشخاص قبل العقد أو بعده، سواء أبرم العقد في المستقبل أم لم يبرم. ولقد أحسن المشرع القطري عندما نص على هذا الالتزام في مشروع القانون، غير أنه لم ينص على الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الموجب. كما والتزامه بعدم المنافسة، واتباع تعليمات المرخص وإرشاداته في كل ما يتعلق بإدارة النشاط، والطرق المحاسبية، والتدريب، والتحسينات التي قد تطرأ على البضائع والسلع، أو طرق الخدمة.
ويكون للمرخص له بالمقابل عدد من الحقوق كحقه في استعمال حقوق الملكية الفكرية، والحق في التزود بالسلع والخدمات من قبل المرخص طوال فترة العقد، والحق في الحصرية الإقليمية، والحق في التعويض في حالة إنهاء العقد قبل مدته.وقال آل سعد:
الجدير بالتنويه، برنامج «الفرنشايز» الذي أطلقه بنك قطر للتنمية في العام 2018 بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية على النمو عالميًا، وذلك من خلال نموذج الامتياز الذي تمّ تجهيزه من قبل فريق متمرّس من ذوي الخبرة.
وختم المحامي آل سعد مقاله بالقول:
لا شكّ أنّ عقود الفرنشايز لها أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، وتعتبر من أهمّ سبل الاستثمار الثابت نجاحها على المستوى العالمي، لذا على دولة قطر تحصينها بالأطر التشريعية المناسبة بطريقة تضمن تحقيق الغاية المرجوّة منها.