إجراءات سعودية تعزز الامتياز التجاري

كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن قانون الاستثمار الذي تستعد المملكة العربية السعودية لإصداره هذا العام "سيجمع بين مبادئ عديدة سبق الإعلان عنها، وسيجمعها تحت مظلة واحدة تضمن للمستثمرين حقوقهم، من المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي، وسهولة الدخول والخروج ونقل رؤوس الأموال، وضمان حقوق المستثمرين وكيفية نزع الملكية إذا كان هناك ضرورة وطنية لذلك". وطبقًا لكلام الوزير الذي كان يتحدث خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي 2023، فإن النظام سيكون وفق أفضل النظم. مضيفًا: أن الحوافز الاستثمارية تعدها لجنة وطنية حاليًا، وستتضمن "إعفاءات ضريبية واستخدامًا لبعض المناطق الاقتصادية الخاصة، بجانب المنطقة اللوجستية الخاصة في مطار الملك خالد، وسيكون هناك مناطق اقتصادية أخرى سيجري الإعلان عنها عندما تكتمل ملامحها".

وأكد الوزير الفالح أن "عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80"، وذلك ارتفاعًا من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر.

نظام الشركات الجديد

وتزامنًا مع تصريحات الوزير المسؤول عن الاستثمار أعلنت السعودية سريان نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية من يوم 19 يناير 2023، في إطار استكمال تحديث وإصلاح التشريعات والنظم التجارية والاستثمارية في المملكة.

ويأتي نظام الشركات الجديد استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية التجارية في المملكة، والتي أطلقتها وزارة التجارة السعودية بإصدار وتطوير أكثر من 60 تشريعاً، أبرزها: "نظام الامتياز التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام مكافحة التستر.. وغيرها".

وسيكون للنظام الجديد تأثير كبير على الحياة الاقتصادية وجذب الاستثمار الخارجي، إذ ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية، لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة. وقد أُعِدَّ نظام الشركات الجديد في ضوء الممارسات الدولية لمعالجة جوانب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

ووفقًا للنظام تتخذ الشركة التي تُؤسَّس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، أحد الأشكال التالية: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المبسطة، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة التضامن.

وسهل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتيسير متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة؛ وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.

صندوق التنمية السعودي

 تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ إذ يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م. كذلك يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م.

وتضمنت إنجازات صندوق التنمية خلال الربع الماضي من عام 2022 توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، لتتجاوز قيمة التمويل المعتمدة ومبالغ الدعم (135) مليار ريال العام الماضي.

بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبحسب التقرير الربعي الصادر عن صندوق التنمية الوطني، دشَّنت منظومة التنمية أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيعمل على زيادة التمويل، وسيسهم في سد الفجوة التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بصفته محفزًا رئيسيًا لتمويل المنشآت، والذي كشف بدوره عن (6) منتجات تمويلية تم تصميمها لتلائم احتياجات القطاع ومتطلبات السوق. وأصدر الصندوق موافقته على تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار التي تسعى إلى دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتنمية اقتصاد المملكة، ورفع إسهام القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الممولة من الصندوق الصناعي، وجذب المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار في القطاعات المستهدفة. ووقعت منظومة التنمية اتفاقيات تمويل مع شركة "نيوم" للهيدروجين الأخضر لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم لخدمة مستهدفات الاستدامة والتنمية الخضراء.

الامتياز التجاري والمنشآت الفندقية

ومن جانب آخر، وفي سياق دعم الامتياز التجاري في قطاع الفنادق، أطلق صندوق التنمية السياحي خلال الربع الأخير برنامج "عون السياحة للضيافة" للمنشآت السياحية متناهية الصغر والصغيرة، للإسهام في دعم المنشآت الجديدة وتطوير وتجديد منشآت قائمة في مشاريعها السياحية الطموحة، وذلك بالاستفادة من حلول صندوق التنمية السياحي التمويلية المرنة، وبمخصصات تصل إلى (10) ملايين ريال، وفترة سداد تمتد إلى (10) سنوات. وسيعمل البرنامج على تسهيل احتياجات المشاريع المستهدفة، ضمن قطاعات الإيواء، والمطاعم والمقاهي، والترفيه، بالإضافة إلى الامتياز التجاري لتلك القطاعات.

بنك التصدير والاستيراد السعودي

 وعزَّز بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، بتقديم تسهيلات ائتمانية تجاوزت (14.6) مليار ريال منذ بداية 2022؛ إذ بلغ نصيب الصادرات المغطاة بتأمين الائتمان حوالي (8.2) مليار ريال، وتجاوز حجم تمويل الصادرات (6.4) مليار ريال شملت قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب، وغيرها. وقد أسهمت هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم، تماشيًا مع استراتيجية البنك للأعوام الخمسة المقبلة، وضمن جهوده لتوفير مزيد من الحلول التمويلية والتأمينية، لتنمية تصدير المنتجات الوطنية وزيادة فرص تصديرها للأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، وهو ما يعزز حركة التبادل التجاري بين المملكة وشركائها.

آثار إيجابية على الامتياز التجاري

مع الإشارة إلى التطورات السابقة والتقدم الذي يحققه الاقتصاد السعودي على جميع المجالات، فإن الامتياز التجاري سيكون أحد القطاعات التي ستتأثر إيجابًا من القرارات والأنظمة الجديدة؛ إذ سترتفع العلامات التجارية العالمية التي تسجل حضورها في مختلف المدن السعودية. وبمراجعة لبعض الأرقام نجد أن علامات عالمية مثل ماكدونالد لها أكثر من 600 فرع للعلامة، وأكثر من 500 فرع لعلامة دانكن، وأكثر من 330 فرعًا لعلامة ستاربكس. ووقعت أمريكانا المطاعم عقد شراكة مع شركة "يَمْ براندز" لإعادة افتتاح بيتزا هت في السوق السعودي، وتخطط لافتتاح 30 موقعًا إضافيًا لبيتزا هت في عام 2023، و100 فرع على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت السعودية أصدرت عام 2020م اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ويشجع النظام أنشطة الامتياز التجاري في المملكة عبر وضع إطار نظامي للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح، ويوفر الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه.