نهضة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة

اقتربت معدلات النمو الاقتصادي بالسلطنة من مستويات استثنائية قد تجعلها أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، حيث يتوقع أن يصل معدل نموها إلى 4.3%، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتطوير حقول غاز طبيعي جديدة. كما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022م متوسط النمو المتوقع على مدار عشر سنوات، مما أعطى مزيدًا من الزخم الاقتصادي للبلاد خلال عام 2023. ومن الجدير بالذكر أن هذا النمو لم يقتصر على قطاع الهيدروكربونات فقط، بل شمل التنوع قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد العماني ككل.

وفي إطار مساعيها لتعزيز المتانة المالية واستقطاب المستثمرين إلى السلطنة، نجحت الحكومة في تحقيق فائض تاريخي في الميزانية يُقدّر بـ 656 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام، وهو فائض ساهم في رفع التصنيف الائتماني للسلطنة وتعزيز ثقة المستثمرين.

يستند النمو الاقتصادي للسلطنة إلى رؤية عُمان 2040، وهي خطة شاملة تستهدف دعم النمو من خلال تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل في القطاعات الغير هيدروكربونية، وتعزيز المسؤولية المالية، والاستدامة الخارجية. وتعطي هذه الرؤية الأولوية لمجالات مثل مرونة سوق العمل، وتحسين الكفاءة الضريبية، وشفافية المؤسسات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، والتحول الرقمي، والتحول إلى الطاقة الخضراء.

وتلتزم شراكة، باعتبارها مساهماً أساسيًا في مجال ريادة الأعمال بالسلطنة، بالعمل وفقًا لرؤية عُمان 2040 وخطة التحفيز الاقتصادي، ودعم الأهداف الوطنية للسلطنة. وتعتبر استراتيجيتها الحالية بمثابة الدليل نحو تعزيز المرونة في ظل التوجهات المتغيرة التي تشهدها الشركات الناشئة؛ فالشركة تتصدر ركب الداعمين في العديد من القطاعات، وتركّز على القيمة المحلية المضافة وتقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الأخضر والاقتصاد القائم على المعرفة.

ونتيجةً للجهود التي تبذلها شراكة، حظيت الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الاهتمام والرعاية في جميع أنحاء السلطنة، فمن خلال حملاتها وبرامجها التوعوية وشراكاتها، نجحت شراكة في تسليط الضوء على ما تمتلكه تلك المؤسسات من إمكانات وفرص، مما ساهم في تعزيز مكانة الشركات الناشئة وإلهام العديد من الأفراد على دخول عالم ريادة الأعمال والنمو فيه بثقة أكبر.

تعتبر شراكة من أهم الركائز الأساسية للتنوع الاقتصادي والرفاهية المستقبلية للسلطنة، وذلك بفضل تركيزها على القطاعات الناشئة مثل التقنية والطاقة المتجددة، ويأتي اهتمامها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انعكاسًا لدورها في تحقيق الأهداف الوطنية التي تشمل النمو الاقتصادي، والاحتفاظ بالمواهب، والتنمية المستدامة.

كان لشراكة السبق في دعم عدد من التحولّات الهامة في منظومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال نهجها الابتكاري، وتعاونها الاستراتيجي، ومبادراتها التوعوية، واهتمامها بالقطاعات الناشئة، وحرصها على العمل وفق الأهداف الوطنية، ونتيجةً لهذه الجهود شهدت المنظومة تطورًا ديناميكيًا ساهم في تمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي وضمان ازدهار السلطنة في المستقبل.

وفي سياق مسيرة النمو المشهودة للاقتصاد ومنظومة ريادة الأعمال في السلطنة، قال الفاضل علي بن أحمد مقيبل، الرئيس التنفيذي لشراكة: "تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام ملحوظ في جميع أنحاء العالم باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد، فهي تتميّز بالمرونة التي تساعدها على الصمود أمام التحديات. وفي السلطنة، تعتبر هذه المؤسسات بمثابة جزء أساسي من الاقتصاد العماني، لا سيّما وأن متطلباتها من رأس المال من أجل التأسيس وتوفير التقنية والاحتفاظ بالمواهب، مازالت محدودة، ونعتّز في شراكة بدورنا في تعزيز نمو هذه المؤسسات."

كما شدّد مقيبل على أهمية الدور الذي تؤديه الشراكات، خاصةً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بقوله: "تساعد الشراكات على دعم تبادل المعرفة، وتوفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهتها للشركات الأكبر حجمًا. كما تتميّز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة وحسن تدبير الأمور وقدرة على الاستفادة من التوجهات الناشئة بشكل سريع، ما يعزز قيمة مثل هذه الشراكات."

وتعليقًا على أهمية المرحلة الأولية من تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال علي مقيبل: "في كثير من الأحيان، يجد رائد الأعمال المبتدئ أن عليه تأدية العديد من المهام، من بينها الشؤون القانونية والتسويق، وهي مرحلة تأسيسية تساهم في تشكيل مسار المؤسسة، لذلك يجب التركيز خلالها على وضع الاستراتيجيات، على أن تشهد المراحل التالية تطويرًا لهذه المنهجيات."

وختامًا، أشار علي مقيبل إلى الدور المحوري للشراكات بين القطاعات المؤسسية والحكومية والخاصة في دعم الابتكار، بقوله: "تستفيد المؤسسات العامة من المرونة التي يتميّز بها القطاع الخاص، فيما تحظى المؤسسات الخاصة بالدعم الحكومي، وهو تآزر يساهم في دفع التقدم وتوفير حلول للتحديات التي يواجهها القطاع."